نداشته باشند ؟ بديهى است كه حكم عقلى قطعى كليت داشته و قابل تخصيص با اجماع و ظواهر روايات و آيات نيست و لذا از اين قطع عقلى كه نمىتوانيم چشم بپوشيم به ناچار بايد در ظواهر اين مثالها و فتاواى علماء دخل و تصرف انجام دهيم ، در مقام توجيه مرحوم شيخ ره مىفرمايد : من سه جواب و راه حل در اختيار شما مىگذارم كه شما مىتوانيد تمام آن مثالها را با اين سه جواب حل كنيد و اين جوابها به صورت قضيه منفصلهء مانعة الخلو است يعنى هيچ‌كدام از مثالهاى مذكور خالى از اين توجيهات نيست امّا مانعة الجمع نيست يعنى اين‌گونه نيست كه در پاره‌اى از مثالها فقط جواب اوّل جارى و سارى باشد و در پاره‌اى از مثالها فقط جواب دوم و لا غير و در برخى تنها جواب سوم قابل قبول باشد و لاغير بلكه ممكن است برخى از مثالها به دو جواب قابل توجيه باشد و برخى با سه جواب و برخى هم با يك جواب پس مانعة الخلو است نه مانعة الجمع ، البته بعد از ملاحظه روشن خواهد شد كه در واقع مرحوم شيخ شش جواب ذكر مىكنند نه سه جواب : جواب اوّل : از اول گفته‌ايم بحث ما در علم طريقى است حال مىگوئيم در پاره‌اى از اين مثالها علم موضوعيت دارد آن هم نه مطلق العلم بلكه خصوص علم تفصيلى بنابراين اگر علم تفصيلى بود حكم هم هست و اگر نبود چه علم اجمالى باشد يا نه حكم نيست آنگاه نوبت به اين نمىرسد كه علم تفصيلى متولد حكمش چيست ؟ اين جواب در مثال دوم و سوم جارى است امّا در مثال دوّم : اينكه بعضىها فتوا دادند به جواز ارتكاب هر دو طرف شبهه بخاطر اينست كه حكم وجوب اجتناب بر علم تفصيلى به بوليت يا نجس بودن يا ميته بودن مترتب است پس اگر علم اجمالى داشتيم حكم به نجاست قطعا نيست و يقين داريم كه اين دو مايع مشتبه در واقع پاك هستند فلا مخالفة فى البين ، و هكذا در مثال سوم : بطلان نماز متفرع بر علم تفصيلى به حدث است